2 - گروهى كه از جملهء آنها فاضلان [ محقق و علامه ] بودند انتفاعات ديگر را مثل استقاء و . . . تجويز كردند ولى خصوص بيع ميته و اجزاء آن را منع كرده‌اند . 3 - گروهى از قبيل محقق سبزوارى ، محدّث بحرانى و . . . بيع آن را هم اجازه دادند . 4 - مرحوم شيخ روى منفعت محللّه مقصوده تكيه كردند كه اگر ميته و اجزاء آن داراى اين ملاك باشند بيع و ساير انتفاعات حلال ، جايز است . و الّا جايز نيست و براى منفعت كذايى به مسأله استقاء [ آبيارى كردن اشجار و مزارع و . . . ] هم مثال آوردند ولى جازمانه نفرمودند كه آيا چنين منفعتى از منافع محللهء مقصوده هست تا مجوّز بيع باشد يا نيست ؟ اگر باشد بيع حلال است ولى نگفتند كه هست يا نيست گويا ترديد داشتند در اينكه چنين انتفاعى غالب و رايج و متعارف و مجوّز بيع باشد . حال پس از عنايت به خلاصهء انظار در باب بيع ميته ، ذيلا دو فرع در اين رابطه طرح مىشود : فرع اول : بنابر مبناى مشهور كه بيع ميته و اجزاء داراى حيات آن را تحريم كرده‌اند در اينجا صورى متصور است : 1 - بيع ميته به صورت منفرد و مستقلّ از انضمام آن به مذكّى كه تمام الثمن در برابر ميته باشد چنين بيعى حتما جايز نيست ، بخاطر همان ادلّه‌اى كه در صدر اين مسأله گفته آمد . 2 - بيع مذكّى منفردا و مستقلا و بدون انضمام ميته ، اين هم قطعا جايز و مباح است . 3 - بيع ميته به انضمام مذّكى به‌گونه‌اى كه مجموع آن دو را مبيع قرار داده و در يك معامله آن دو را به مشترى تمليك كند و ثمن به نسبت در برابر هر دو باشد ، باز هم مىفرمايد : بيع ميته جايز نيست و ثمنى كه در مقابل ميته دريافت مىشود اكل مال به باطل است . حالا اگر كسى چنين كارى كرد يعنى ميته را منضّما به مذكى به عقد واحد